أوقفت السلطات التايلاندية شبكة مختصة في الاتجار في البشر، كانت تحتجز امرأة مغربية وترغمها على ممارسة الدعارة بإحدى مناطق العاصمة بانكوك، مسلطة بذلك الضوء على جانب آخر من المعاناة التي تواجهها عدد من النساء المغربيات في إحدى أهم وجهات السياحة الجنسية حول العالم.
وسائل إعلام محلية كشفت أن جهاز التحقيقات الخاصة التايلاندي، المعروف بمكافحته لهذا النوع من الشبكات المتخصصة في الاتجار في البشر، نجح في معرفة هويات عناصر الشبكة؛ وهو ما قاده إلى إيقاف أفراد الشبكة وتحرير المغربية المحتجزة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن السلطات التايلاندية أوقفت مغربية أخرى ضمن عناصر الشبكة الإجرامية، ومن المحتمل أن تكون هذه الأخيرة هي حلقة الوصل بين أعضاء الشبكة وبين الضحية المغربية التي لم تفصح المصادر الإعلامية ذاتها عما إذا كانت قد عادت إلى المغرب أم لا.
وحسب ما أورده رئيس الجهاز التايلاندي الخاص، فإن عناصر العصابة كانوا يحتجزون الضحية المغربية بالقوة، وسلبوا منها جواز سفرها لتفادي أي عملية هروب قد تقوم بها، كما أنهم كانوا يرغمونها على ممارسة الدعارة في عدد من المناطق الراقية بالمدينة، إلى جانب تصويرهم لمقاطع فيديو للضحية وهي في وضعيات جنسية من أجل الضغط عليها.
وأضاف المتحدث ذاته أن الجهاز الذي يرأسه توصل بعدد من المعطيات من أجهزة دولية مختلفة تعمل في مجال مكافحة الاتجار في البشر، وتفيد هذه المعطيات بأن مغربية تطلب النجدة بعد تعرضها للاحتجاز القسري من لدن أعضاء العصابة؛ وهو ما قاد الجهاز سالف الذكر، بعد تحقيقات ميدانية، إلى إيقاف المشتبه فيهم.
وأفادت السلطات التايلاندية بأن أول المشتبه فيهم رجل سوداني يبلغ من العمر 45 سنة، ويتوفر على جواز سفر أسترالي، إلى جانب سوري ثان يبلغ من العمر 36 سنة، ثم تايلانديين اثنين يبلغان 62 و45 سنة على التوالي، فضلا عن المغربية المشار لها، والتي لم تتوفر أية معطيات حولها.
وأضافت المعطيات ذاتها أن أربعة من المشتبه فيهم اعتقلوا بعد أن أصدرت الشرطة مذكرات توقيف في حقهم، بينما جرى القبض على مشتبه فيه آخر الثلاثاء الماضي حينما كان يهم بترك البلاد على متن الطائرة، كما تم اعتقال مشتبه فيه ثالث في مكان مجهول، فيما استسلم المشتبه فيهما التايلانديان وقدما نفسيهما لمكتب التحقيقات الخاص.
0 التعليقات:
إرسال تعليق