نطقت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الحسيمة بالسجن النافذ مدته 20 سنة، على خلفية أحداث إمزورن التي اندلعت يوم 26 مارس الماضي بين متظاهرين وعناصر القوات العمومية، التي أسفرت عن إضرام النار في إحدى الإقامات السكنية المخصصة لأفراد الأمن الوطني.
ووفقا لمصادر من داخل هيئة دفاع النشطاء المعتقلين، فإن أحكاما أخرى بالحبس تراوحت ما بين سنة واحدة وثلاث سنوات طالت 8 نشطاء آخرين، فيما حكم على الناشط جمال ولاد عبد النبي بالسجن النافذ لمدة 20 سنة، إثر متابعته بتهم تتعلق بـ"إضرام النار في بناية آهلة" و"وضع متاريس في الطريق العمومية لقطع الطريق" و"التظاهر غير المرخص".
المصادر ذاتها أكدت أن التهم التي ووجه بها النشطاء المعنيون همت أيضا "العصيان" و"التجمهر المسلح" و"قطع الطريق" و"تعييب أشخاص مخصصة للمنفعة العمومية" و"إهانة أفراد القوات العمومية"، حيث قضت هيئة الحكم في ملفات يتابع فيها 32 ناشطا بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات في حق أربعة أشخاص، ولمدة عامين أدين بها ثلاثة آخرين، وسنة واحدة حبسا نافذة في حق ناشط واحد، فيما تم تأجيل النطق بالحكم في حق باقي المتابعين إلى شهر شتنبر المقبل.
وفي الأحد 26 مارس الماضي، تحوّلت تظاهرة لمجموعة من تلاميذ منطقتي إمزورن وبني بوعياش بالحسيمة إلى مواجهات مع القوات العمومية، حيث أوردت السلطات المحلية للإقليم أن عددا من المتظاهرين قاموا بالاعتداء على إحدى الإقامات السكنية المخصصة لأفراد الأمن الوطني بإيمزورن، من خلال رشقها بالحجارة وإضرام النيران بمحيطها؛ وهو الحادث الذي خلف، وفق المصدر ذاته، تفحم 4 سيارات وحافلة تابعة للقوات العمومية وسيارة أخرى في ملك الخواص.
عبد الصادق البوشتاوي، عضو هيئة دفاع المعتقلين على خلفية حراك الريف، وصف الأحكام بأنها "مؤسفة وقاسية، تذكرنا بفترة سنوات الجمر والرصاص والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتتنافى مع شعارات دولة الحق والقانون وفترة العهد الجديد"، على حد تعبيره، مشيرا إلى أنها "أحكام تأتي في ظل ظهور مبادرات غير جدية لحل الأزمة الراهنة".
واعتبر البوشتاوي، في تصريح لهسبريس، أن النطق بحكم 20 سنة في حق أحد نشطاء الحراك بالحسيمة يبقى "نتاجا لإقحام القضاء في المقاربة القمعية ضد نشطاء الحراك بالريف"، وفق تصريحه الذي أوضح من خلاله أن "الأحكام تفسر مصادقة القضاء على محاضر الضابطة القضائية والمحاكمة غير العادلة التي انطلقت من لحظة إلقاء القبض على المتهم ثم إنجاز محاضر مخالفة لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية".
واتهم المحامي القضاء بعدم احترامه للقوانين ولحقوق المتهمين، "بدءًا من حق التزام الصمت والاطلاع على مضامين محاضر الضابطة القضائية وإرغامهم على توقيعها تحت طائلة الإكراه"، مضيفا أن المتهمين "لم يشفع لهم أمام المحكمة إنكارهم للتهم الموجهة إليهم أمامها والتراجع عن تصريحاتهم في محاضر الضابطة القضائية".
ويرى البوشتاوي أن تزامن مثل هذه الأحكام مع انطلاق مبادرات سرية مع زعماء الحراك الشعبي المعتقلين داخل سجن "عكاشة" يحيل إلى أنها تبقى "مجرد مبادرات فردية وغير جدية، وتجسد غياب إرادة سياسية حقيقية لإيجاد حلول كافية لحل الأزمة"، مضيفا: "نتوقع مزيدا من الأحكام القاسية، خاصة أننا نحن مقبلون على محاكمات المعتقلين في الدار البيضاء المتابعين بفصول تتضمن عقوبات قاسية".
0 التعليقات:
إرسال تعليق