قال المحلل السياسي، أمين السعيد، إن خطاب 20 غشت أعاد توضيح الهندسة السياسية لتوجه المغرب في إفريقيا، وذلك بحديث الملك عن عودة المغرب للاتحاد الإفريقي، وربطه رهان الحفاظ على الوحدة الترابية من خلال ثلاث مقاربات مترابطة ومتداخلة.
و وفق تصريح أمين السعيد لجريدة أخبارنا المغربية، فإن المقاربة التاريخية تتعلق بحصول المغرب على استقلاله، حيث شكلت التجربة المغربية نموذجا مغاربيا وافريقيا في معركته ضد المستعمر، مسترسلا بالقول :" إن الخطاب الملكي أعاد نبش ذاكرة النضال المغربي في إفريقيا منذ أول مشاركة في عملية السلام في الكونكو الديمقراطية(الزايير سابقا)، مرورا بإحداث أول وزارة للشؤون الإفريقية، ومجهودات المغرب تاريخيا في جميع المحطات والأحداث الإنسانية التي كان لها تأثير قوي في نمو إفريقيا ".
وعن المقاربة الديبلوماسية قال المحلل السياسي إنها ترتبط باستراتيجية المغرب بالعودة لمنظمة الاتحاد الإفريقي ،واعتماده على منهجية الترافع من داخل المؤسسات الدولية ذات البعد الإفريقي، كما أن المغرب قرر تكثيف مقاربته في توسيع انخراطاته كما هو شأن في حصوله على الموافقة المبدئية لانضمامه ضمن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا،وهو ما سيعزز الطرح المغربي من خلال تزايد الثقة في المغرب من دول كانت تصنف ضمن المجموعات الداعمة لأطروحات الانفصال.
وبخصوص المقاربة التنموية، يضيف أمين السعيد، أن الخطاب الملكي وضح بأن إنخراط المغرب في التنمية الإفريقية ليس مبنيا على تبذير مالي وإنما يستند إلى قوة تجربته في التدبير التنموي. ولعل عدد الشراكات التي وقعها المغرب مع العديد من الدول الإفريقية يدل على الإقبال الإفريقي المتزايد على الخبرة والتجربة المغربية في مجال التنمية وتقوية الاقتصاد .لذلك،فالخطاب الملكي حاول ان يعطي تقييما ديبلوماسيا سريعا للعرض المغربي الذي يرفع شعار شراكات رابح /رابح مع الدول الإفريقية التي بدأت تقتنع بشكل تدريجي من خلال سحب بعض الدول لاعترافاتها بالكيان الوهمي.
0 التعليقات:
إرسال تعليق