أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن ضخ 217 مليون درهم لدى الفرع المغربي لبنك "لا كايسا" الإسباني، لتوفير التمويل لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة عن طريق القروض.
وأشار البنك الأوروبي، في بيان له، إلى أن الحصول على التمويل، وتحديداً بالعملة المحلية، يعتبر تحدياً بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب؛ ولذلك جعل البنك هذا الأمر ضمن أولوياته في الاستراتيجية الخاصة بالمغرب.
وقال آلان بيلو، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في تصريح جاء في البيان: "يسرنا أن نتشارك مع بنك لا كايسا من أجل توفير هذا التمويل المهم بالعملة المحلية، نحن نعلم أن المقاولات الصغرى والمتوسطة هي العمود الفقري للاقتصاد المغربي؛ لذلك فدعمها سيتيح تشجيع التشغيل والمساهمة في النمو الاقتصادي".
من جهته، قال إغناسيو بينو، مدير بنك "لا كايسا" بالمغرب: "نحن سعداء بالتوقيع على اتفاقية القرض مع البنك الأوروبي، وهذه هي المرة الأولى التي نشارك فيها في مثل هذه المشاريع بالمغرب، ونتوقع أن تمهد هذه الخطوة لتعاون طويل الأمد بين مؤسستينا".
وأضاف بينو أن هذه الاتفاقية جاءت في الوقت المناسب، وقال: "نحن بصدد تعزيز حضورنا في المغرب بعد افتتاح فرع ثالث للبنك بالمغرب في مدينة أكادير، كما أن هذه الاتفاقية تتماشى مع استراتيجيتنا لتوفير التمويل المناسب للمقاولات الصغرى والمتوسطة".
والمغرب هو عضو مؤسس بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأصبح مستفيداً من عمليات البنك منذ سنة 2012؛ إذ تم استثمار حوالي 1.2 مليار يورو في 30 مشروعاً في المجموع. أما بخصوص بنك "لا كايسا" بالمغرب فيعود تاريخه إلى سنة 2009، وهو فرع دولي لمجموعة "كايسا بنك" التي تعتبر ثالث أكبر مقرض في إسبانيا.
ومباشرة بعد الإعلان عن هذا القرض الأوروبي لفائدة المقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة، حل اليوم الأربعاء نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، آلان بيلو، بالمغرب، والتقى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وتدارسا آفاق التعاون والشراكة بين المغرب والمؤسسة.
وجاء في بلاغ لرئاسة الحكومة أن الجانبين عبّرا خلال اللقاء عن ارتياحهما لمستوى الشراكة بين المملكة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من حيث قيمة التمويلات التي خصصتها المؤسسة للعديد من المشاريع التنموية، ومن خلال نوعية تدخلاتها، خاصة في إطار المواكبة التقنية للمقاولات الصغرى والمتوسطة.
وتم استعرض آفاق الشراكة في المجالات التي تهم على الخصوص تمويل المقاولة الوطنية والمواكبة التقنية لمشاريعها، وإنعاش سوق الشغل، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتجهيز مجموعة من القطاعات الاجتماعية، وتيسير الولوج إلى تمويلات خاصة بالمشاريع المدرجة في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى مواصلة تمويل المشاريع المهيكلة الكبرى.
0 التعليقات:
إرسال تعليق