قامت نزهة الوافي، كاتبة للدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة، إلى جانب غوتز شميت بريمي، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية، بترؤس أول يوم مغربي ألماني للطاقة؛ وذلك بمدينة الرباط.
عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة الذي نابت عنه نزهة الوافي، قال في كلمة له "إن الانتقال الطاقي يشكل التزاما وفرصة لتنميتنا الاقتصادية والمستدامة، مع احترام البيئة والساكنة".
وأضاف: "إن أهدافنا في مجال الطاقة المستدامة والنجاعة الطاقية والتزامنا القوي من أجل تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري تجعلنا من أكثر البلدان طموحا في إفريقيا، مثل ألمانيا في أوروبا. وهذا ما يجعل هذه الشراكة الطاقية ضرورية. هذا اليوم سمح لنا بالتبادل مع الفاعلين العموميين والخواص في البلدين حول العناصر الرئيسية والعوامل السياسية والآثار الاقتصادية لهذا التحول".
من جهته، وصف السفير الألماني بالرباط المغرب، وفق بلاغ صحافي مشترك للمنظمين توصلت به هسبريس، بأنه "قائد الانتقال الطاقي في إفريقيا وشريك استراتيجي لألمانيا لكي تبرهن، على الصعيد الدولي، إمكانية الانتقال الطاقي وفوائده الكبيرة للمجتمعات والاقتصادات والمناخ في بلداننا".
واتفق الشركاء، الذين يمثلون وزارات الطاقة في كلا البلدين والعاملين في القطاع وكذلك الوكالات الدولية والمراكز البحثية وممثلي الصناعة والمجتمع المدني، حول أربع ركائز لنجاح الانتقال الطاقي؛ وهي: النجاعة الطاقية، والاستعاضة عن مصادر الطاقة الأحفورية بمصادر متجددة بالأساس، وإدخال المرونة في النظام الكهربائي، فضلا عن ادماج الصناعة والبناء والنقل، عبر كهربة هذه الأخيرة.
مارتن شوبه، رئيس قسم التعاون الدولي في مجال سياسة الطاقة الألمانية بوزارة الطاقة الفدرالية، أكد على ضرورة صياغة هذه العناصر في رؤية طويلة الأمد؛ وذلك لخلق ظروف مستقرة للاستثمار في المستقبل.
ومن جانبه، شدد عبد الرحيم الحفيظي، الكاتب العام لوزارة الطاقة والمناجم والتنمية المستدامة، على أن "المغرب تقدم بالفعل بخطوات عملاقة في الانتقال الطاقي بأهدافه الطموحة لـ2030، وشرع في التفكير في الفترة بعد الـ2030، ويتم هذا التفكير بدعم من التعاون التقني الألماني GIZ، في إطار الشراكة الطاقية، والهدف من ذلك هو تحديد المسارات الممكنة لتطور مزيج الطاقة المغربي في أفق 2050".
ولتعزيز عمل الوزارة بشأن هذا الموضوع، سيتم إنشاء "مركز للتحليل والتوقع في مجال الطاقة "، بدعم من الجانب الألماني. في أبريل 2016، اتفقت كل من ألمانيا والمغرب على "العمل معا من أجل مستقبل مستدام ومتجدد في أفق سنة 2050"، يقول المسؤول بالوزارة.
أما فيما يتعلق بالآثار الاقتصادية للانتقال الطاقي، فقد اتفق الشركاء في كلا البلدين على أهمية إدخال المرونة في نظام الكهرباء لمعالجة تقلبات مصادر الطاقة المتجددة. كما تمت إثارة الفوائد المتوقعة كزيادة الاستقلال عن الوقود الأحفوري وتحسين القدرة التنافسية للصناعة المحلية، وفق البلاغ المتوصل به.
ومن الآثار الإيجابية الأخرى خلق فرص العمل، تقول يوهانا كلوديوس، من معهد think tank Öko-Institut ، المشاركة في هذا اللقاء: "في ألمانيا توظف صناعة الطاقة المتجددة اليوم 370 ألف شخص، وتحقق رقم معاملات يقارب 19 مليار يورو.. ونعتقد أنه مع استمرار الانتقال الطاقي وبلوغ الأهداف المناخية، سيتم خلق 500 ألف وظيفة إضافية إلى حدود 2050 وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4,4 في المائة".
وتضيف: "في المغرب، فإن الافتتاح المقرر له في 11 أكتوبر 2017 لمصنع سيمنز غامسا للطاقة المتجددة Siemens Gamesa Renewable Energy في طنجة، الذي سيخلق 700 وظائف مباشرة، يدل على الإمكانات الاقتصادية للطاقة المتجددة؛ لكن هناك أيضا العديد من المرافق الصغيرة التي تحفز على خلق فرص العمل".
"في ألمانيا، فإن ما يقرب من 50 في المائة من وحدات الطاقة الخضراء ترجع إلى المواطنين، فهناك ما يقارب 50% من وحدات الطاقة الخضراء تعود إلى المواطنين. ونحن نقدر أنه، في المغرب، يمكن إنشاء حوالي 11000 وظيفة في القطاع السكني في أفق 2030؛ وذلك بفضل الافتتاح المقبل للشبكة المنخفضة الجهد وإدخال المنشآت الشمسية الصغير"، ذلك ما شرحه كريستوف أوربشات، المدير العام لشركة إكلرون ECLAREON، الذي أجرى الدراسة المعنية لصالح التعاون الألماني GIZ.
محمد السفياني، رئيس بلدية شفشاون، وفي إطار إبراز الانتقال الطاقي بالمغرب على المستوى المحلي، قال: "لقد التزمنا لعدة سنوات بجعل مدينتنا، مدينة لامعة في مجال الانتقال الطاقي، وللقيام بذلك نتعاون مع بعض المدن الألمانية".
وقد جهزت مدينة شفشاون المسبح البلدي والمكتبة بألواح شمسية، وأدخلت مصابيح منخفضة الاستهلاك للإنارة العمومية، وهي تختبر حاليا مفاهيم جديده للتنقل الكهربائي.
ويضف السفياني أنه: "للنهوض بهذه المشاريع، نحتاج إلى إشراك مواطنينا من خلال الوعي والمشاركة في صنع القرار".
يذكر أن هذا اليوم المنظم من لدن كتابة الشراكة الطاقية المغربية – الألمانية Parema ، تحت إشراف وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة والوزارة الاتحادية للاقتصاد والطاقة للجمهورية الاتحادية الألمانية، استضاف أكثر من 350 ممثلا من المغرب وألمانيا. ويعلن المنظمون أنهم سيجعلون هذه التجربة الناجحة الأولى حدثا سنويا، من أجل التركيز على التقدم المحرز والاستمرار سويا من أجل النهوض بالتحول الطاقي على المستوى العالمي.
0 التعليقات:
إرسال تعليق