نظم العشرات من سائقي سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة فاس، أمس الأربعاء بشارع الحسن الثاني، وقفة احتجاجية ضد سيارات الأجرة الكبيرة، تنديدا بما أسموه الفوضى في النقل داخل المدار الحضري من لدن هذا الصنف من سيارات الأجرة الكبيرة وتحول النقل السري إلى علني خارج القانون، دون حسيب أورقيب من طرف المسؤولين بالمدينة.
علي السعودي، عضو التنسيقية المحلية لسائقي سيارات الأجرة الصغيرة، قال، في تصريح لهسبريس، إن "سبب الوقفة الاحتجاجية لهذا اليوم راجع بالأساس إلى تماطل المسؤولين في الاستجابة للملف المطلبي بخصوص منع سيارات الأجرة الكبيرة والنقل السري من الاشتغال داخل مدينة فاس"، مضيفا: لقد مضت مدة 14 شهرا على تقديم طلبنا، وسبق أن نظمنا وقفات ومسيرات احتجاجية عدة في مواعيد مختلفة، وعقدنا اجتماعات ماراثونية مع المسؤولين المحليين، لكن لم نجد آذانا صاغية للإستجابة لمطالبنا المشروعة في إطار القانون".
وأوضح السعودي أنه "في اجتماع بعض أعضاء التنسيقية مع الوالي بمقر الولاية أمس الثلاثاء، طلبنا من المسؤول الأول عن إقليم فاس تطبيق القانون المنظم لسيارات الأجرة، الذي ينص على اشتغال سيارات الأجرة الصغيرة داخل المدينة وسيارات الأجرة الكبيرة خارج الوسط الحضري"، وتساءل: "لماذا السكوت على هذا الخرق السافر للقانون الذي أضر بمصلحة الطاكسي الصغيرة في فاس؟ ولماذا إصرار السلطات الإقليمية على إيجاد حل للمعضلة في إطار حوار تفاهمي بإشراك ممثلين عن سائقي سيارات الأجرة الكبيرة؟".
0 التعليقات:
إرسال تعليق