في تعليق يعد الأول من نوعه لمسؤول مغربي عن قرارات الطرد التي تشهرها إيطاليا في وجه مهاجرين مغاربة بداعي الإرهاب، وجه عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية بالمغرب، المعروف اختصارا بـ"BCIJ" انتقادا لقرارات لوزارة الداخلية الإيطالية تقضي بطرد مهاجرين مغاربة لأسباب تتعلق بالإرهاب، واصفا إياها بـ"التمييزية"، والتي "لا تساهم في محاربة الإرهاب".
الخيام، في حوار خص به صحيفة "لاستامبا" الإيطالية، نشرته في عددها اليوم الثلاثاء، كشف أن حوالي 150 مهاجرا مغربيا طردتهم إيطاليا في السنوات الأخيرة بشبهة الإرهاب، لم يتم تحويل ملفاتهم إلى المكتب المركزي للأبحاث القضائية.
وزاد المسؤول المغربي "تبين أن اتهام هؤلاء المهاجرين بالإرهاب من قبل المصالح الأمنية الإيطالية لم يكن قائما على وقائع ملموسة، وليس هناك ما يثبت علاقتهم بالجماعات الإرهابية، وبالتالي فهم أبرياء من التهم الموجهة إليهم.
وفي انتقاد ضمني لقرارات وزارة الداخلية الإيطالية طرد بعض المهاجرين المغاربة بشبهة الإرهاب، قال الخيام إن "ربط الأشخاص بالإرهاب لمجرد أنهم اختاروا نمط عيش معين في حياتهم مخالف للنمط السائد ليس في صالح المجهودات المبذولة لمحاربة الإرهاب".
وأكل الخيام "تحديد الإرهابيين الحقيقيين يجب أن يخضع لمعايير دقيقة"، وبالتالي فإن عملية طرد المهاجرين المغاربة بداعي الإرهاب يمكن اعتبارها في هذا الإطار "عملية تمييزية" في حقهم، حسب تعبير المسؤول الأمني المغربي.
للإشارة فإن وزارة الداخلية الإيطالية قامت منذ سنة 2015 بطرد أكثر من 200 شخص، معظمهم من المغاربة، بداعي الإرهاب؛ وذلك في إطار ما يعرف إعلاميا بالسياسة الاستباقية لمحاربة الجماعات المتطرفة، والتي تخول لوزير الداخلية طرد كل أجنبي مشتبه فيه دون اللجوء إلى المساطر القضائية العادية.
وباعتراف وزارة الداخلية الإيطالية نفسها عبر بياناتها المختلفة فإن طرد العديد من المهاجرين المغاربة كان بسبب تبنيهم بعض "السلوكات السلفية"، من قبيل إجبار الأبناء على تعلم القرآن أو رفض الجنسية الإيطالية؛ أو لما قام بعض الأئمة بالدعوة إلى التشبث "بقيم الإسلام" والتحذير من "القيم الغربية"، وهي أسباب كانت كافية في إيطاليا لطرد أصحابها بموجب قرار استثنائي دون إعطائهم الحق في الدفاع عن أنفسهم.
0 التعليقات:
إرسال تعليق