أكد محمد أوجار، وزير العدل، في كلمته الختامية التي ألقاها مساء الثلاثاء في الندوة الإقليمية لمبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب التي احتضنتها مدينة فاس على مدى يومين، "أن المغرب ماض في التعامل بإيجابية مع التوصيات والاقتراحات التي تم التعبير عنها من طرف المشاركين في هذه الندوة"، موردا أن "البرلمان المغربي سيصادق، خلال الأيام القليلة المقبلة، على الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، التي سيتم تفعيلها من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان".
وأبرز أوجار أن السنة الجارية ستعرف، كذلك، المصادقة على قانون جديد للمسطرة الجنائية، مشيرا إلى أن التعديلات التي تهم مشروع القانون الجنائي توجد أمام البرلمان، "وهي متضمنة كل ما نسعى إليه جميعا من أجل تجريم التعذيب"، وفق تعبير وزير العدل المغربي.
وأكد المسؤول ذاته أن ثقة المغرب في التعامل مع آليات الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب بصفة عامة مفيدة جدا بالنسبة إلى المغرب، مضيفا بالقول: "نحن نتطور خطوة خطوة، وبشكل تصاعدي، ويمكننا، اليوم، أن نفخر بأن النقاش حول قضايا مناهضة التعذيب أصبح نقاشا عاديا في أوساط القضاة وضباط الشرطة والموظفين المكلفين بإعمال القانون والجامعيين، وقد تحول إلى نقاش عادي بدون أي طابو أو أية إكراهات".
من جهته، قال إدريس إبراهيم جميل، وزير العدل بجمهورية السودان، أحد أبرز المشاركين في هذه الندوة، في تصريح لهسبريس بعد اختتام هذه الندوة، أن بلاده تكن للمغرب كامل الود والتقدير على مساهماته في مجال حقوق الإنسان، موردا أنه تحدث كثيرا مع نظيره المغربي حول سبل التعاون بين المغرب والسودان وتبادل تجربتي البلدين في مجال مناهضة التعذيب.
وأوضح المسؤول السوداني للجريدة أن فعاليات هذه الندوة كانت مفيدة للغاية بالنسبة إلى جميع الأطراف المشاركة فيها، مضيفا بالقول: "التقينا بعدد من المنظمات الحقوقية وأوضحنا وشرحنا لها الخطوات التي قمنا بها للانضمام إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، ونحن نرحب بهذه الاتفاقية وندعمها ونساعد من يقف وراءها".
وأكد وزير العدل في جمهورية السودان عن استعداد بلاده للتعاون في مجال حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب مع الأجهزة العدلية في المغرب، موردا أنه ينتظر من وزير العدل والمسؤولين القضائيين بالمغرب القيام بزيارة قريبة للسودان للاطلاع على التجربة العدلية لبلاده، التي قال عنها على أنها تجربة قديمة وستفيد المغرب.
في غضون ذلك، أبرز محمد أوجار، في تصريح للصحافة، أنه تباحث مع نظيره السوداني سبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في قطاع العدالة، والتي ستتعزز بمبادرة المغرب تكوين أطر سودانية في هذا المجال، موردا أن السودان مهتم بالتجربة المغربية في مجالات التشريع وحقوق الإنسان.
وناقش المشاركون في اليوم الختامي لندوة فاس حول مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تميزت بحضور أندرو جيلمور، مساعد الأمين العام لحقوق الإنسان بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، تنظيم ورشتين مغلقتين، الأولى في موضوع "معايير مهنية خاصة بالشرطة"، قدمت لها أنا جوديس، موظفة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية بقسم العدالة بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بفيينا، بينما ناقشت الورشة الثانية موضوع "آليات المراقبة" وقدمت لها شزيرة أحمد زواوي، المكلفة ببرنامج منطقة آسيا المحيط الهادئ بجمعية مناهضة التعذيب بجنيف.
يشار إلى أن هذه الندوة، التي انعقدت تحت عنوان "إقامة العدل وإنفاذ القانون: في إطار التعاون الدولي وتبادل الخبرات"، عرفت مشاركة، فضلا عن أبرز المسؤولين المغاربة في مجال حقوق الإنسان وقطاع العدل، وفود من عدد من الدول الإفريقية ولبنان والدانمارك والشيلي إندونيسا، وخبراء يمثلون المنظمات الأممية المعنية بمناهضة التعذيب وحقوق الإنسان، يتقدمهم أندرو جيلمور، مساعد الأمين العام لحقوق الإنسان بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وناقشت هذه الندوة محاور عدة من ضمنها: "العدالة وتطبيق القانون: الفرص والتحديات"، و"الإجراءات والضمانات: الإيجابيات والنواقص"، و"دراسة تقنيات التحقيق"، فضلا عن التداول في مواضيع مرتبطة بالمعايير المهنية الخاصة بالشرطة، وآليات المراقبة، وتقوية التعاون الدولي.
وتعد "مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب" مشروعا عالميا انطلق في مارس 2014 ويمتد على مدى عشر سنوات، ويقوده المغرب، إلى جانب الشيلي والدانمارك وغانا وإندونيسيا، ويهدف إلى تعزيز التصديق العالمي على اتفاقية مناهضة التعذيب عبر تبادل التجارب النموذجية في المجال بين مختلف دول العالم.
0 التعليقات:
إرسال تعليق