نفى ممثل النيابة العامة في جلسة محاكمة المتهمين في ملف قتل البرلماني «عبد اللطيف مرداس» بالرصاص، أن يكون المتهم الرئيسي «هشام مشتراي» قد تعرض للتعذيب أثناء فترة الحراسة النظرية، أو أثناء التحقيق معه من طرف عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية بسلا.
وكان دفاع المتهم «هشام مشتراي» اتهم المحققين في مقتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، بتعذيبه من أجل انتزاع اعترافاته بخصوص تورطه في ارتكاب هذه الجريمة.
والتمس الدفاع، من خلال تقديم عدد من الدفوع الشكلية، اعتبار جميع الإجراءات التي قامت بها الضابطة القضائية استنادا إلى المكالمات الهاتفية التي جرت بين المتهم الرئيسي وزوجة البرلماني الضحية، «إجراءات غير قانونية».
لكن الوكيل العام أشار إلى أن الأمر «لا يتعلق بالتقاط مكالمات هاتفية، وإنما بانتداب موجه من النيابة العامة إلى شركة الاتصال من أجل الحصول على تسجيلات المكالمات المتعلقة بأرقام المتهمين، وهي المكالمات التي قالت النيابة العامة إنها جرت بين المتهم الرئيسي وزوجة البرلماني الضحية.
وقررت هيئة المحكمة بعد اختلائها للمداولة في الدفوع الشكلية التي تقدم بها الدفاع، ضمها للجوهر وتأجيل الملف إلى غاية يوم الرابع من شهر دجنبر القادم، لاعتبار الملف جاهزا والشروع في مناقشته.
يذكر أن جلسة اليوم الاثنين، 20 نونبر، عرفت حضور المتهمين الأربعة في ملف مقتل البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري عبد اللطيف مرداس،الذين مثلوا جميعا أمام هيئة المحكمة
0 التعليقات:
إرسال تعليق