تستعد السلطات المحلية والمنتخبة بجهة مراكش لإطلاق أول مشروع لتعميم أسطول للدراجات الكهربائية، بشراكة مع مقاولات ناشئة ذكية مغربية، بهدف تقليص الانبعاثات الغازية التي جعلت المدينة الحمراء من المدن الأكثر تلوثا بعد مدينة الدار البيضاء.
وسيعمد المتدخلون في المدينة الحمراء إلى الاستعانة بمقاولات ذكية ناشئة تتمركز في المدينة ذاتها، إلى جانب مدن مغربية أخرى، من أجل وضع حلول لتسويق دراجات كهربائية، ستعوض 200 ألف دراجة نارية تتجول في شوارع وأزقة مراكش.
وستعمد السلطات المحلية، بتنسيق مع الإدارات المركزية في العاصمة الرباط، إلى إطلاق عملية تحفيزية لأصحاب الدراجات النارية الراغبين في تغيير دراجاتهم الحالية بأخرى كهربائية، إذ سيستفيدون من تعويض مجز مقابل تخليهم عن استعمال الدراجات "المُلَوِثة" للهواء بسبب الغازات التي تنفثها محركاتها.
وقال توفيق أبو الضياء، رئيس مؤسسة "إيميرجينك بيزنيس"، إن المشروع الذي تطلقه المؤسسة بشراكة مع جهة مراكش آسفي ومجلس مدينة مراكش سيساهم في توفير حلول لنقل الأشخاص والبضائع صديقة للبيئة.
وأضاف أبو الضياء في تصريح سابق: "المشروع رصد حاجيات المدينة في ما يخص الدراجات الكهربائية، والآن سيتم إطلاق ملتقى سيضم كافة المقاولات الناشئة الذكية المهتمة بموضوع حلول النقل الذكية، لبحث توفير دراجات كهربائية وتطبيقات مساعدة لتنقلها في الوسط الحضري بأسعار تنافسية تقل عن الأسعار المعمول بها على مستوى الدراجات التقليدية التي تصدر انبعاثات غازية خطيرة على البيئة".
وزاد المتحدث في التصريح ذاته: "المشروع الذي تقوده الجهة ومجلس مدينة مراكش سيساهم في توفر المدينة الحمراء على نقل صديق للبيئة بشكل كلي، بمساعدة مقاولات ناشئة ذكية مغربية، انطلاقا من سنة 2040، وهو التاريخ الذي سيتم فيه القطع مع النقل الذي يتسبب في تلوث الجو".
0 التعليقات:
إرسال تعليق