قررت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أمس الخميس، رفض جميع طلبات السراح المؤقت التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن معتقلي "حراك الريف" خلال الجلسة التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي.
وتسبب هذا القرار في خيبة أمل في صفوف هيئة الدفاع عن المعتقلين، خاصة أنها المرة السادسة التي يتقرر فيها رفض ملتمساتها.
وقال المحامي محمد ألمو، عضو هيئة الدفاع، في تصريح سابق: "لازلنا كدفاع مقتنعين بكون كل المؤشرات تدل ضرورة أن يتمتع جميع المعتقلين بالسراح المؤقت، لكون أسباب ومبررات بقائهم رهن الاعتقال غير جدية".
وأضاف ألمو: "ما يبرر منحهم السراح المؤقت، وإصرارنا على المطالبة به، هو أننا لسنا أمام أشخاص تغيب فيهم ضمانات الحضور، ولسنا أمام أشخاص خطيرين أو أمام أفعال خطيرة ثابتة ثبوتا قطعيا بالنسبة للمتهمين".
وشدد المتحدث نفسه على أن "من غير المنطقي الإبقاء على المعتقلين في حالة اعتقال طالما أن النيابة العامة لم تدل إلى حد الآن بأي مبرر مقنع من الناحية القانونية".
واعتبر المحامي ألمو، في تصريحه، أن "حقوق الدفاع كمبدأ من المبادئ التي تشكل صلب المحاكمة العادلة لا تتحقق فقط بتوفر أجواء الاشتغال الكلاسيكية؛ وإنما تقاس بمدى تجاوب المحكمة مع هيئة الدفاع وطلباتها وملتمساتها".
يشار إلى أن الجلسة التي عقدت أول أمس الثلاثاء عرفت نقاشا حادا وجدلا واسعا حول مثول المتهمين أمام المحكمة، خاصة بعد ضم ملف مجموعة ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، وملف الصحافي حميد المهداوي، إلى ملف مجموعة نبيل أحمجيق، الملقب بـ"دينامو الحراك".
0 التعليقات:
إرسال تعليق