تطرقت أسبوعية "الأيام" لأسرار الصناعة الحربية بالمغرب، إذ سيصرف مستقبلا بين 2018 و2022 حوالي 18.6 مليارات دولار لأغراض عسكرية، 5.7 مليارات منها مخصصة لمشتريات الدفاع، وجزء كبير سيخصص لتعزيز البنية التحتية لبناء صناعة عسكرية متطورة في إطار "توازن الرعب" مع الجار الشرقي.
ووفق المنبر ذاته فالسوق المغربية تحولت على المستوى العسكري إلى سوق تجذب الشركات الكبرى، وهو ما دفع المغرب إلى التفكير الإستراتيجي في التحول إلى بلد مصنع للأسلحة. ونسبة إلى تقارير المؤسسات المختصة بالشؤون العسكرية، فإن المغرب في 2025 سيصبح متملكا لقواعد صناعية حديثة للعتاد الحربي الخفيف وورشات متطورة لتحقيق كفايته في مجال الذخيرة لخفض كلفة استيراد السلاح.
0 التعليقات:
إرسال تعليق