قال مهنيون عاملون في القطاع المصرفي المغربي إن الأسابيع الأولى التي أعقبت انطلاق العمل بنظام البنوك التشاركية أبانت عن وجود انتظارات كبيرة وسط الزبناء المغاربة الراغبين في اقتناء شقق ومنازل سكنية وعقارات عن طريق التمويلات التشاركية، المطابقة للمعاملات المالية الشرعية الإسلامية.
وأكد مسؤولون مصرفيون عاملون ببنوك تشاركية إنهم لم يكونوا يتوقعون تسجيل الإقبال الكبير على الخدمات المصرفية التشاركية، خاصة تلك المتعلقة بمنتوج "مرابحة" الموجه إلى اقتناء الشقق السكنية.
وأفاد عبد الصمد عصامي، المدير العام لمصرف "أمنية بنك" التشاركي"، بأن الإقبال يتزايد بشكل غير مسبوق على منتجات "أمنية بنك"، معتبرا أن الأمور تسير أفضل مما كان متوقعا، خاصة أن هناك عددا كبيرا من الزبناء فتحوا حسابات مصرفية في البنك وتسلموا دفاتر الشيكات والبطائق المصرفية الخاصة بهم.
وأضاف عصامي: "لقد قام فريق عمل "أمنية بنك" بإبرام أول عقد مرابحة يوم الجمعة الماضي، حيث استفادت من هذا التمويل التشاركي أسرة شابة من الدار البيضاء، والذي مكنها من امتلاك مسكن لائق، حيث تم إبرام هذا العقد تحت إشراف أعضاء الهيئة الوطنية للموثقين".
وأفاد عبد الصمد عصامي: "بهذه الخطوة، يؤكد "أمنية بنك" ريادته في مجال التمويل التشاركي بالمغرب، باعتباره أول مصرف حصل على رخصة الموافقة على مزاولة الأنشطة المصرفية التشاركية بالمغرب خلال شهر مارس الماضي".
من جهته، أكد حميد خلود، مدير المركز المغربي للمالية التشاركية المعروف اختصارا بـ"قدوة"، أن الأسابيع التي تلت انطلاق العمل بنظام المصارف التشاركية يؤكد وجود انتظارات كبيرة للمغاربة فيما يخص الخدمات المصرفية التشاركية، خاصة تلك المتعلقة باقتناء العقارات السكنية".
وأضاف خلود أن المصارف التشاركية تسير في اتجاه تعزيز قدراتها ومواردها البشرية لمسايرة الطلب المتزايد على خدماتها والذي لم يكن الكثير يتوقع أن يكون مرتفعا بالمستويات التي سجلت في الآونة الأخيرة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق