أعلنت سفارة المملكة الإسبانية بالمغرب أول أمس الاثنين، بأن "كل التدابير اللازمة اتخذت لتفادي إجراء ما يسمى باستفتاء تقرير المصير غير المشروع"، مضيفة أنه "بموجب القرارات المتكررة الصادرة عن المحكمة الدستورية الإسبانية، يبقى هذا الاستفتاء غير قانوني ويخالف بشكل كبير القانون الإسباني".
واعتبرت سفارة إسبانيا بالرباط، في مذكرة مرجعية حول أحداث الفاتح من أكتوبر بإقليم كاتالونيا توصلت هسبريس بنسخة منها، أن الدستور الإسباني لعام 1978 "كرس مبدأ السيادة الوطنية الكامنة في الشعب الإسباني ككل، ومبدأ الوحدة في المادتين الأولى والثانية منه بطريقة مماثلة للمعايير الأساسية لأية ديمقراطية".
وجاء في الوثيقة ذاتها أن البرلمان الإقليمي في كاتالونيا وافق، بالرغم من القرارات سالفة الذكر الصادرة عن المحكمة الدستورية، في 6 و7 شتنبر المنصرم، على قانونين؛ أولهما حول "استفتاء تقرير المصير"، والثاني عن "الانتقال القانوني وتأسيس جمهورية كاتالونيا"، مسجلة أن "كلاهما مخالف بشكل واضح للدستور ولنظام الحكم الذاتي الإقليمي في كاتالونيا".
وأفادت المذكرة المرجعية ذاتها بأن الموافقة على هذين النصين "تمت في تجاهل للمعايير الإجرائية وتجاهل لرأي الدائرة القانونية في البرلمان المذكور والمجالس الاستشارية الإقليمية"، مضيفة أن "رئيس الحكومة الإقليمية في كاتالونيا وقع على هذا الأساس مرسوما يدعو إلى عقد الاستفتاء لتقرير المصير في فاتح أكتوبر، واعتمدت سلسلة من التدابير لتحقيق هذه الغاية".
سفارة الجارة الشمالية للمملكة بالرباط اعتبرت أن قوات أمن الدولة "تصرفت بحذر بناء على أوامر من السلطة القضائية"، و"بطريقة مناسبة وملائمة، بغية ضمان الامتثال للقانون ولحماية حقوق وحريات جميع المواطنين"، معتبرة أن "هذه التدابير اتخذت ليس فقط بسبب الطابع غير القانوني الواضح لهذا الاقتراع المزعوم، ولكن أيضا بسبب عدم احترام أبسط المعايير الديمقراطية التي تتحكم في أي مشاورات ديمقراطية".
وذهب المصدر ذاته إلى أن عملية التصويت تخلو من أية شرعية بسبب "غياب لجنة انتخابية مستقلة، وقوائم انتخابية غير محقق منها، ومراكز الاقتراع المشكلة من المتطوعين المطالبين بالاستقلال، والمراكز الانتخابية غير الموحدة"، مبرزا أن "الجوانب الأساسية للتصويت المزعوم لم تكن معروفة عند العموم إلا قبل 45 دقيقة قبل بدايته".
ودافعت مدريد عن طريقة فضها لتجمعات الكاتالانيين بالقول إن "التدابير المتخذة لا تستهدف أي شخص ولا أفكاره، وأكثر من ذلك لا حرية التعبير ولا التظاهر"، مشددة على أن "الغرض الوحيد من هذه التدابير هو لتجنب إجراء استفتاء غير قانوني، على نحو ما قضت به المجالس والمحاكم القضائية، فضلا عن ضمان سلامة الجميع".
واعتبرت الوثيقة ذاتها أن "الغالبية العظمى من الكاتالانيين لا يريدون المشاركة في هذه المهزلة غير المشروعة"، مشيرة إلى أن "التجمعات التي يعقدها ويشجعها الانفصاليون غير مدعومة من أي من المجموعات المعارضة في الإقليم، ولا من الأغلبية الساحقة من المجتمع الكاتالوني، والتي فضّلت إظهار المسؤولية المدنية واحترام الديمقراطية بعدم المشاركة فيما يسمى الاستفتاء".
0 التعليقات:
إرسال تعليق