وقع المغرب وروسيا على حزمة اتفاقيات جديدة بلغ عددها 11 اتفاقية تهم عدداً من المجالات، منها الطاقة والصناعة والفلاحة والتعاون الجمركي والثقافي والعسكري والأمني، لتنضاف إلى الـ16 التي جرى توقيعها خلال الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس مارس الماضي إلى روسيا.
وجرى التوقيع على هذه الاتفاقيات خلال لقاء بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالرباط، بحضور وفد يترأسه رئيس الحكومة الروسية دميتري ميدفيديف، وآخر بصدارته رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني.
وقال العثماني، في ندوة صحافية رفقة رئيس الحكومة الروسي، إن إفريقيا ستقوم بأدوار مهمة على الصعيد الدولي في العقود المقبلة، مشيراً إلى أن حضور المغرب في القارة سيكون مهماً؛ كما اعتبر أن زيارة الوفد الروسي ستفتح آفاقاً جديدة من التعاون الثنائي.
واعتبر العثماني أن الاتفاقيات الـ11، التي وقعت عقب جلسة اللجنة المشتركة المغربية الروسية، بمثابة ترسانة قانونية مهمة ستُمكن البلدين من تحقيق دفعة جديدة للعلاقات الثنائية. بينما كان من بين ما وقع عليه اتفاقية حول التعاون والمساعدة الإدارية في الجمارك والمجال الجمركي بين وزارتي الاقتصاد والمالية في الحكومتين.
كما وقعت الحكومتان المغربية والروسية أيضاً على مذكرة تفاهم بين مكتب الصرف المغربي ودائرة الجمارك الاتحادية بشأن تبادل الإحصائيات المتعلقة بالتجارة الخارجية، ومذكرة تفاهم في المجال الطاقي والطاقات المتجددة من طرف وزيري الطاقة في الحكومتين؛ إضافة إلى اتفاقية ثنائية حول برنامج التعاون بين وزارة الثقافة والاتصال المغربية وزارة الثقافة الروسية لسنوات 2017-2019، ومذكرة تفاهم حول التعاون في مجال التكوين المهني، ومذكرة تفاهم بين المركز الوطني للطاقات والعلوم والتقنيات النووية والمركز الروسي للطاقة النووية.
جدير بالذكر أن الملك محمد السادس قام بزيارة إلى روسيا في مارس 2016، تم خلالها توقيع 16 اتفاقية تعاون بين البلدين في مختلف المجالات الإستراتيجية، ومنها خصوصاً الصيد البحري والتعاون العسكري والاستثمارات والطاقة والسياحة.
وشهدت المبادلات التجارية بين المغرب روسيا تطوراً ساعد على الزيادة في حجم المبادلات الذي انتقل من حوالي 200 مليون دولار سنة 2001، إلى 2.5 مليارات دولار سنة 2016. وفي سنة 2016، احتلت روسيا الرتبة التاسعة كممون للمملكة المغربية، والرتبة 22 كزبون لها.
وتبدي روسيا رغبة كبيرة في توسيع وجودها في سوق الطاقة بالمغرب؛ إذ تبحث شركات روسية عدة عن إمكانية المشاركة في التنقيب عن وجود احتياطات للنفط والغاز في البلاد، إلى جانب دراسة ملف توريد الغاز الطبيعي المسال والنفط والمنتجات النفطية إلى المغرب.
0 التعليقات:
إرسال تعليق