قال هانز-يورغ فيكتوار بانوارت، عضو اللجنة الفرعية الأممية لمناهضة التعذيب، إن اللجنة، التي تقوم بزيارة إلى المغرب ما بين 22 و28 أكتوبر الجاري، تهدف إلى دعم الدولة المغربية من أجل تأسيس آلية وطنية لمناهضة التعذيب لحماية حقوق المواطنين والمواطنات.
جاء ذلك على هامش اجتماع مغلق عقدته اللجنة الأممية المكونة من ستة أعضاء وثلاثة ممثلين عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مع محمد أوجار، وزير العدل، مساء يوم الاثنين بالرباط؛ وهي الزيارة الأولى من نوعها منذ انضمام المغرب إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية في نونبر 2014.
وأكد المسؤول الأممي، في تصريحات لهسبريس، أن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التي سيقوم المغرب بإنشائها ستمكن من الوقوف على حالات التعذيب والممارسات الحاطة من الكرامة الإنسانية؛ وذلك من خلال الزيارات التي ستقوم بها لمراكز الاعتقال.
وأضاف: "نحن ندعم المغرب للتأسيس لحوار بناء ومستمر بين مختلف القطاعات الحكومية المعنية وكذلك مع فعاليات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية، للوصول إلى حلول ومقاربة تشاركية تهدف إلى نشر ثقافة محاربة التعذيب وسوء المعاملة".
من جانبه، قال محمد أوجار، وزير العدل، إن اللجنة الأممية جاءت للوقوف عن كثب على الجهود التي تبذلها المملكة المغربية في مجال مناهضة التعذيب وحماية حقوق الإنسان، وأشار إلى أن "اللقاء يعد فرصة لوضع ضيوفنا في صلب وجوهر الإصلاحات العميقة التي تشهدها بلادنا في مجال العدالة والقضاء وإصلاح التشريعات، وأيضا في أفق توفر بلادنا على الآلية الوطنية لمناهضة التعذيب".
وأكد المسؤول الحكومي، في تصريحات على هامش الاجتماع، أن زيارة اللجنة الفرعية الأممية لمناهضة التعذيب هي لحظة مهمة لممارسة النقد الذاتي والمكاشفة، وتمرين ديمقراطي للتأكد إلى أي مدى تحترم بلادنا التزاماتها الدولية وتقوم بواجباتها لمناهضة التعذيب بكل جدية ومسؤولية، ووفاء للمقتضيات الدستورية وكذلك تجاوبا مع تطلعات المغاربة في اختفاء كل أشكال التعذيب والممارسات الحاطة من الكرامة الإنسانية.
وتفضل اللجنة الأممية المذكورة أن تحيط تحركاتها في المغرب بنوع من السرية بعيدا عن أضواء الإعلام، خصوصا الزيارات المتفرقة المرتقب أن تقوم بها داخل مخافر الشرطة وأماكن الاحتجاز، للوقوف على مزاعم التعذيب.
وتأتي هذه الزيارة في سياق الجدل الحقوقي الذي يشهده المغرب بخصوص مزاعم تعذيب نشطاء "حراك الريف"، وما تلا ذلك من شد وجذب بين هيئة دفاع الزفزافي ورفاقه وبين مؤسسات الدولة.
وتنص المادة الـ17 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الذي أودع المغرب وثائق الانضمام إليه في 24 نونبر 2014، على تعيين أو إحداث آلية وطنية للوقاية من التعذيب تتمتع باستقلال وظيفي وباستقلالية العاملين بها بعد سنة من وضع الدولة طلبها؛ إلا أن المغرب لم يلتزم بالآجال المحددة لإخراج هذه الآلية الوطنية، وهو ما يُعرضه للمساءلة أمام اللجنة الدولية.
ويعود تأخر الرباط في إخراج هذه الآلية الوطنية بسبب تأخر البرلمان في المصادقة على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان المعروض على أنظار لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، والذي من أبرز مستجداته إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.
ويتضمن برنامج زيارة اللجنة الفرعية الأممية لمناهضة التعذيب تنظيم اجتماعات مع العديد من المسؤولين في الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني.
0 التعليقات:
إرسال تعليق