قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بتازة، الشهر الماضي، بإدانة خمسة أشخاص في قضية نصب وتزوير للحصول على محجوزات جمركية، تورط فيها موظف بالمنسقية الجهوية للتعاون الوطني بالرباط، وجمعية من إقليم الحوز.
وتعود فصول الملف إلى فبراير من السنة الماضية، حين قامت جمعية الخنوك للتنمية، من إقليم الحوز، بربط الاتصال بجمارك تازة للحصول على محجوز جمركي باستعمال وثيقة مزورة تحمل طابع التعاون الوطني، ويتعلق الأمر بثلاثة أطنان من الملابس المستعملة.
ومعلوم أن التعاون الوطني تربطه اتفاقية مع إدارة الجمارك، تمكنه من الحصول على بعض المحجوزات الجمركية لفائدة الجمعيات المشتغلة في المجال الاجتماعي، من أجل مساعدة الفئات في وضعية هشاشة.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها هسبريس فإن هذه الجمعية حلت بجمارك تازة تحمل وثيقة مزورة تحمل طابعا، تفيد بأن التعاون الوطني يطلب من إدارة الجمارك تسليمها المحجوز، وحين تم اكتشاف الأمر، قام مدير التعاون الوطني، عبد المنعم المدني، بتحريك دعوى قضائية وتكليف محام لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وإثر ذلك فتحت النيابة العامة تحقيقاً في الأمر، ليتم التوصل إلى الجاني الرئيسي في القضية وشركائه من الجمعيات.
وتبين في ما بعد أن من بين المتهمين في هذا الملف موظف بالمنسقية الجهوية للرباط للتعاون الوطني، جرى إعفاؤه، كان يتعامل مع جمعيات عدة في مثل هذه العمليات التي تسعى إلى الحصول على حجوزات جمركية باستعمال وثائق مزورة.
وأفادت مصادر من التعاون الوطني بأن هذه القضية ساهمت في إحباط ثلاث عمليات أخرى مماثلة كان يتم الإعداد لها بالطريقة نفسها لفائدة جمعيات، من بينها جمعية وهمية بإقليم الحوز.
وقضت المحكمة في هذا الملف بغرامة 50.000.00 درهم لفائدة مؤسسة التعاون الوطني في حق خمسة أشخاص، الأول هو الموظف بالمنسقية الجهوية بالرباط، الذي تُوبع بالتزوير في أوراق رسمية من طرف موظف عمومي والحصول بدون حق على أحد طوابع الدولة واستعمالها والمشاركة في النصب، وأدين بأربع سنوات سجناً.
أما الثاني، وهو عامل مياوم، فقد حُكم عليه بثلاثة سنوات سجناً، كما موظف بجماعة طاطا تُوبع بالمشاركة في التزوير في أوراق رسمية واستعمال الورقة المزورة والنصب والمشاركة فيه، وأدين بثلاث سنوات.
وتوبع الشخص الرابع، وهو بائع متجول، باستعمال ورقة مزورة وصنع عن علم إقرار وشهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والنصب والمشاركة فيه، وأدين بسنتين سجناً؛ أما الخامس فهو بدون مهنة، وتُوبع بالنصب والمشاركة فيه، وأدين بستة أشهر سجناً نافذاً.
ودفعت هذه العملية التعاون الوطني إلى اتخاذ عدد من الإجراءات، من بينها قيام إدارته العامة بتوقيف كل الدعم المباشر للجمعيات في هذا المجال، والاقتصار في تدخلاتها بخصوص المحجوزات الجمركية على تدبيرها من طرف مصالحها الإقليمية لفائدة الفئات التي يتكفل بها التعاون الوطني، وهي الأشخاص في وضعية إعاقة والأطفال في وضعية صعبة والمسنين.
0 التعليقات:
إرسال تعليق