بعدما استيقظ العالم على نبأ إعلان كوريا الشمالية نجاح تجربتها لاختبار أخطر سلاح نووي عبارة عن قنبلة هيدروجينية، أثارت الخطوة زوبعة دولية بين الإدانة والتهديد بالرد العسكري؛ فيما ظل المغرب صامتا في مثل هذه الأحداث.
وكشفت كوريا الشمالية أن القنبلة الهيدروجينية يمكن تحميلها على الصاروخ البالستي العابر للقارات الذي باتت تمتلكه، مشيرة إلى أن مكوناتها صنعت 100% في البلاد، وتسببت اختباراتها في حدوث زلزال شدته 6.3 درجات بالقرب من الموقع الرئيسي الكوري الشمالي للاختبارات؛ على أن قوتها التدميرية تقدر بنحو ألفي ضعف القنبلتين النوويتين اللتين ألقيتا على هيروشيما وناكازاكي في اليابان، إبان الحرب العالمية الثانية.
انتفاضة دولية
وخلفت التجربة ردودا قوية من المنتظم الدولي، تندد بالخطوة، وبلغت درجة التهديد بالرد العسكري. كما قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه سينظر في "إمكانية مهاجمة" كوريا الشمالية على خلفية إجراء التجربة؛ فيما دخلت دول غربية أخرى على خط التنديد بالاختبار النووي المثير، منها فرنسا وتركيا وألمانيا وكندا وبريطانيا.
منظمات دولية نددت بدورها؛ ففيما يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين جلسة عاجلة دعت إليها الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا وفرنسا لمناقشة الرد على التجربة النووية لكوريا الشمالية، أدانت كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والناتو والوكالة الدولية للطاقة الذرية الخطوة المرعبة، التي لم تختلف بلاغات وتصريحات متفرقة في وصفها بأنها "انتهاك خطير" و"تزعزع الاستقرار".
لا مصلحة للمغرب
صمت المغرب تجاه الملف المثار بشكل حاد دوليا، نقلته هسبريس إلى عبد الرحيم المنار اسليمي، رئيس المركز الأطلسي للدراسات الإستراتيجية والأمنية، الذي شدد على صعوبة توقع إصدار المملكة لموقف بخصوص التجربة النووية الأخيرة لكوريا الشمالية، لاعتبار "أن جزءا كبيرا من الدول تلتزم الصمت وتتابع ما يجري"، وذلك بداعي وجود "صراع بين القوى المهيمنة في النظام الدولي بأقطابه الجديدة وراء التجارب النووية لكوريا الشمالية".
ورسم اسليمي خريطة تلك الأقطاب جديدة الولادة، متمثلة في قطب "الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا" و"قطب الاتحاد الأوروبي بقيادة فرنسا وألمانيا"، وقطب "روسيا والصين الداعم لكوريا الشمالية"، مضيفا: "من الطبيعي جدا أن تلتزم مجموعة من الدول الصمت، وضمنها المغرب، لأنها تنتظر أمامها الصورة الكاملة لتطورات النظام الدولي، الذي يعد الاختبار النووي لكوريا الشمالية جزءا جوهريا من الصراعات الجارية داخله".
ويرى الجامعي المغربي أن الدول التي سارعت إلى إصدار بيان تنديدي ضد تجربة كوريا الشمالية "هي الدول التي لها حدود مع هذه الدولة، أو لها مصالح مهددة من خلال هذه التجربة، أو مصلحة مع كوريا الجنوبية واليابان"، مشيرا إلى أن المغرب يوجد خارج خطر التجارب النووية لكوريا الشمالية، وزاد: "حتى فرضية الحرب العالمية بسبب تجارب كوريا الشمالية ضعيفة".
وفيما يستعبد اسليمي وجود مصلحة للمغرب ودول أخرى مماثلة له في التنديد بالتجارب النووية الكورية الشمالية؛ على أن المملكة لها مصالح مع الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، أورد أن "من المفيد جدا الحفاظ على مسافة مع جميع هذا الأقطاب التي تتشكل بصورة جديدة مختلفة عما وقع في العقود الماضية"، ليشير إلى الصعوبة التي وجدتها الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن في إصدار قرار خلال اجتماع اليوم الاثنين، والذي تم تأجيله إلى الأسبوع المقبل.
النووي المغربيّ
ورغم أن المغرب من ضمن الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تتوجه إلى ولوج الطاقة النووية لأغراض سلمية، إلا أنه كشف أنه لا يتوفر على استغلال كبير للمصادر النووية، إذ سبق لوزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، عبد القادر اعمارة، في حكومة عبد الإله بنكيران السابقة، أن قال إن المغرب لن يعتمد على الطاقة النووية في توقعاته إلا ابتداء من سنة 2030، بغرض "تقليص التبعية الطاقية".
وفي نهاية أكتوبر 2015، قام خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المسماة اختصارا "INIR"، أي "بعثة مراجعة البنية التحتية النووية المتكاملة"، بزيارة همت المنشآت النووية للمملكة، أصدرت عقبها تقريرا وصف بـ"الموضوعي والإيجابي" من قبل الحكومة، التي أكدت أنها تستغل المصادر النووية في الجانب السلمي، خاصة في المجال الطبي والصناعي والبحث العلمي.
وعام 2014، صادق البرلمان المغربي على إحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، مع إصدار قانون يخص الأمن والسلامة في المجالين؛ على أن الخطوة التشريعية تبقى "ترجمة لالتزامات المغرب تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجتمع الدولي"، وإحداث وكالة "كسلطة مستقلة تتوفر على الموارد الضرورية للقيام بالترخيص ومراقبة الأنشطة النووية والإشعاعية".
0 التعليقات:
إرسال تعليق