واصلت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أمس الأربعاء، تحقيقاتها الأولية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع رئيس جماعة سيدي داود بإقليم الحوز ضواحي مراكش، لتعميق البحت معه وإخضاعه لإجراءات التحقيق، بخصوص قضية رشوة ضبط في حالة تلبس بها.
وبحسب بعض المصادر، فإن رشوة بقيمة 600 درهم كانت وراء توقيف رئيس الجماعة المذكور بإحدى مقاهي البلدية الحضرية لايت أورير، التابعة لتراب عمالة إقليم الحوز.
وأضافت المصادر نفسها أن أحد المواطنين تقدم بشكاية لدى مصالح وزارة العدل عبر الخط الهاتفي الأخضر (0800004747)، يؤكد من خلالها أن رئيس الجماعة المذكور أجبره على تقديم رشوة مقابل الاستفادة من وثيقة ادارية، لتحال القضية من طرف مصالح الوزارة على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، الذي كلف أحد نوابه بالوقوف الميداني على العملية، من أجل فتح تحقيق في القضية واتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية الخاصة بالمال العام، بمحكمة الاستئناف بمراكش، أدانت رئيس جماعة سيدي عبد المومن تولوكت بإقليم شيشاوة، وقائد قيادة تولوكت، بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود ثمانية أشهر وموقوفا في الباقي، لكل واحد منهما.
0 التعليقات:
إرسال تعليق