طالب خالد السفياني، الناشط الحقوقي المنسّق العام للمؤتمر القومي الإسلامي، حكومة سعد الدين العثماني بدعم نظام نيكولاس مادورو، الرئيس الفنزويلي، الذي يواجه معارضة شديدة تطالب بإزاحته من الحكم وإجراء انتخابات رئاسية جديدة، في وقت تتخذ فيه المملكة موقفا متضامنا مع الاحتجاجات الشعبية للبلد اللاتيني.
دعوة السفياني جاءت عقب بلاغ وقعه المؤتمر القومي العربي ومؤتمر الأحزاب العربية، إلى جانب المؤتمر القومي الإسلامي، قال إن الموقف العربي والإسلامي المطلوب لدعم فنزويلا البوليفارية يأتي "للتحرك بوجه الغطرسة العدوانية الأميركية الجديدة"، وأن "الأمة العربية والإسلامية، بشعوبها وحكوماتها، مدعوة بشكل خاص لإعلان المواقف المنددة بهذه التهديدات واتخاذ المواقف المناسبة لردعها"، في إشارة إلى التهديد الأمريكي بالتدخل العسكري للتعامل مع التوترات الداخلية في فنزويلا.
ويرى البلاغ أن مواجهة التهديد الأمريكي ودعم نظام مادورو "ليس نابعاً من مجرد الوفاء لبلد وقف دائماً إلى جانبنا في مواجهة كل عدوان صهيوني أو أمريكي فقط، بل كذلك من إدراكنا لمخاطر مثل هذا العدوان المرتقب على الأمن والسلام العالميين"، متهما إدارة دونالد ترامب بـ"الانتهاك الفاضح لأبسط المواثيق والقوانين الدولية التي قامت لتنظيم العلاقات بين الدول والشعوب على قاعدة احترام استقلالها وسيادتها الوطنية".
وفي صلة بدعوة الحكومة المغربية إلى دعم النظام الفنزويلي، بالرغم من موقف الأخير المعادي لقضية الوحدة الترابية للمملكة، أوضح السفياني، في تصريح لهسبريس، أن "السبيل إلى تغيير موقف فنزويلا تجاه ملف الصحراء هو الوقوف في صفها في هذه الظرفية الحرجة وليس اتخاذ موقف عدائي ضدها"، مضيفا أن "موقفا عدائيا لا يمكن إلا أن يقابل بموقف عدائي أشد من طرفها ومن الدول الداعمة لها".
ويرى الناشط المغربي أن موقف فنزويلا المنحاز للأطروحة الانفصالية في قضية الصحراء راجع إلى "تقصير المغرب وليس إلى أي أمر آخر"، مضيفا: "جاءت المناسبة، ولو بهذا المنطق الضيق، لكي نعيد إلى الواقع العلاقات الإيجابية في مختلف المجالات مع فنزويلا"، معتبرا أن المغرب "سبق واتخذ هذه السياسة مع دول أخرى وجدد معها العلاقات الدبلوماسية التي بدأت تؤتي ثمارها في القضايا الوطنية".
ومنذ نحو أربعة أشهر، تعيش فنزويلا على وقع حراك احتجاجي حاد ضد الرئيس نيكولاس مادورو، للمطالبة بإزاحته عن الحكم وإجراء انتخابات رئاسية جديدة، وهي الاحتجاجات التي ووجهت بالقمع وقتل خلالها ما يزيد عن 110 أشخاص، فيما أثار تشكيل مادورو لجمعية تأسيسية جديدة بغرض تعديل الدستور حفيظة المعارضة التي رأت في ذلك رغبة في تمديد فترة بقائه في السلطة.
ومع اندلاع تلك الاحتجاجات في أبريل الماضي، تفاجأ الرأي العام بإصدار وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لبلاغ يؤكد أن المملكة المغربية تتابع "ببالغ القلق" الوضع الداخلي بجمهورية فنزويلا البوليفارية، معتبرة أن تلك المظاهرات الشعبية هي نتيجة "للتدهور العميق للوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد"، و"لا تتناسب مع الموارد المهمة من المحروقات التي يزخر بها البلد، والتي تظل، للأسف، تحت سيطرة أقلية أوليغارشية في السلطة".
الموقف المغربي لم يكن سوى رد فعل دبلوماسي تجاه موقف فنزويلا من قضية الصحراء؛ إذ ظل البلد اللاتيني منذ أزيد من ثلاث سنوات يكشف عن مواقفه الراديكالية غير المسبوقة، عبّر عنها السفير الفنزويلي لدى الأمم المتحدة، راميريز كارينيو، في آخر اجتماعات لجنة الـ24 المفوضية الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بالقول إن "الصحراء الغربية آخر مستعمرة بإفريقيا"، واصفا المغرب بأنه "يحتل الصحراء ويستغل ثرواتها الطبيعية"، على حد تعبيره.
0 التعليقات:
إرسال تعليق