أثار إقدام الحكومة على تغيير اسم "اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد" بـ"اللجنة الوزارية لتعزيز النزاهة والشفافية بالمرافق العمومية" جدلاً واسعاً بخصوص جدوى التعديلات الجديدة وإحداث لجنة ثانية لفتح الباب أمام المجتمع المدني في هيئة تحمل اسم "اللجنة الوطنية لتتبع تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد".
وكان من المرتقب أن يُصادق مجلس الحكومة، الذي عُقد الأسبوع الماضي، على هذه التغييرات ضمن مرسوم جديد؛ غير أنه تقرر إرجاء البت في هذه النقطة إلى وقت لاحق.
وفي الوقت الذي وجهت فيه اتهامات إلى حكومة العثماني بالتخلي عن مكافحة الفساد والتخفيف من حدة ذلك عبر الاكتفاء بخلق لجنة وزارية تعنى بتعزيز النزاهة والشفافية، نفى مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، تخلي الحكومة عن محاربة الفساد من خلال المرسوم الجديد.
وأضاف الخلفي: "هناك مؤسسات وطنية دستورية، وأيضا السلطة القضائية المستقلة، ثم الحكومة كفاعل"، لافتاً إلى أن التغيير في مشروع القانون لا يعني استقالة الحكومة من القيام بدورها في محاربة الفساد، بقدر ما هو إتاحة الفرصة للمجتمع المدني الذي أسهم في صياغة الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد.
مصدر حكومي أكد ، أن هذا التغيير يأتي بعد الجدل الذي رافق قرار تراجع العثماني عن إشراك منظمة "ترانسبانسي" في اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، بالرغم من مشاركتها في بلورة الخطة الحكومية وتحديد دعامات تتبعها وتقييمها؛ وهو ما شكل إحراجاً للحكومة.
وبالرغم من أن التعديلات الجديدة ستتيح للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة عضوية "اللجنة الوطنية لتتبع تنفيذ إستراتيجية مكافحة الفساد"، فإن فؤاد الزراري، مدير مرصد الرشوة بـ"ترانسبرنسي المغرب"، استغرب من طريقة تعديل المرسوم دون إشراك الجمعيات أو حتى الاطلاع على نسخة منه.
وقال الناشط الحقوقي، في تصريح لجريدة هسبريس: "كان من المفروض أن يتم نشر المرسوم المعدل على موقع الأمانة العامة للحكومة"، مشيرا إلى أن التشاركية المنصوص عليها في دستور المغرب الجديد تفرض قبل إعداد أي نص قانوني مناقشته مع الجهات المعنية.
وانتقد مدير مرصد الرشوة بالمنظمة ما أسماه بـ"ارتجالية الحكومة وعدم توفرها على رؤية واضحة في مجال محاربة الفساد"، لافتاً إلى أن "اللجنة الأولى أقرت بإشراك ترانسبرنسي، وبعد خروج المرسوم المنظم تم تراجع عن ذلك، والآن يريدون إشراكنا رغماً عن أنفنا وفق الشروط التي تناسبهم هم".
وكان فرع المنظمة العالمية بالمغرب قد وجّه رسالة إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قال فيها إن هذه الأخيرة "لن تكون قادرة على محاربة الفساد"، بسبب "جمود السلطات العمومية بشأن المعلومات المتوفرة للعموم بخصوص جرائم مالية مرتكبة في الداخل والخارج، واجتهاد أجهزتها في ردع وملاحقة المنبهين، إضافة إلى استمرار هدر المال العام، واختلاق مصادر للريع محمية بعدم الاعتراف بالحق في الحصول على المعلومات، والإفراط في ممارسة السر الإداري".
0 التعليقات:
إرسال تعليق