بعد فترة طويلة من الشد والجذب حول القانون الإطار للتربية والتعليم بين الفرق البرلمانية داخل مجلس النواب، خلصت اللجنة التقنية التي كلفت بمتابعة الملف إلى التوافق بخصوص 87 نقطة تم الحسم فيها بشكل نهائي، بما فيها مسألة تدريس العلوم باللغات الأجنبية، وفتح المجال أمام جميع سبل التوظيف، بما فيها التعاقد، وهما النقطتان اللتان تسببتا في تعثر القانون الإطار، حسب ما كشفه محمد مبديع، منسق فرق الأغلبية داخل مجلس النواب.
وأضاف مبديع، في حديث إلى وسائل الإعلام، أن "التوافق جاء بعد نقاش طويل، ويأتي لينهي الجدل في موضوع حاسم بالنسبة للمجتمع"، مشددا على "ضرورة الانفتاح على اللغات الأجنبية على مستوى تدريس العلوم، فالأمر مصيري ولا يحتمل أن يقسم المجتمع، بل المطلوب هو التشبث بخيار الوحدة".
وأردف السياسي الحركي بأن "حزب العدالة والتنمية اقتنع بأن القانون يهم مصير البلاد، واستحضر وطنيته ومسؤوليته لحسم هذه القضية الكبيرة"، لافتا إلى أن "الانفتاح على اللغات لا يعني لغة أو اثنتين، بل كل اللغات التي من شأنها الدفع بمنظومة التربية والتكوين، بما فيها الإنجليزية والصينية".
وأوضح مبديع، بخصوص التعاقد، أن "القانون لم يلغه، بل فتح باب التوظيف أمام جميع الخيارات الحكومية، على مستوى الأكاديميات أو المركز"، مبرزا أن "وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي كشف أن الأساتذة موظفون لدى الأكاديميات الجهوية"، ومشيدا بـ"روح التوافق الجماعي التي أبانت عنها الفرق جميعها".
ويتجه البرلمان إلى عقد دورة استثنائية للمصادقة على مشروع القانون الإطار للتعليم واتفاق الصيد البحري، بالإضافة المشروع المتعلق بالضمانات المنقولة، المرتقب أن تتم المصادقة عليه غدا الأربعاء في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.
يشار إلى أن المادة 31 من مشروع القانون الإطار نفسه تحدد الهندسة اللغوية في تمكين التلاميذ المغاربة من إتقان اللغتين الرسميتين واللغات الأجنبية، ولاسيما في التخصصات العلمية والتقنية، مع مراعاة مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص.
وينص القانون الإطار على "إعمال مبدأ التناوب اللغوي من خلال تدريس بعض المواد، خصوصا العلمية والتقنية منها، أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد، بلغة أو لغات أجنبية".
0 التعليقات:
إرسال تعليق