بعد فشل برنامج "مقاولتي" لتشجيع الشباب على خلق المقاولات الصغرى والمتوسطة، وانتهاء عدد من الشباب المنخرطين فيه مهددين بالسجن بسبب عجزهم عن إرجاع الديون المترتبة عليهم إلى الأبناك، تجرّب الحكومة وصفة جديدة لتشغيل الشباب، ترمي إلى توفير مليون و200 ألف منصب شغل في أفق سنة 2021.
المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل، والذي جرى التوقيع على ميثاق تفعيله بين عدد من القطاعات الوزارية، من جهة، وبين الاتحاد العام لمقاولات المغرب وجمعية مجالس الجهة بالمغرب، من جهة أخرى، مساء أمس الجمعة، اختير له اسم "مُمكن"، دلالة على أنّ المخطط الجديد قابل للنجاح.
وتروم الحكومة، من وراء مخطط "ممكن"، الذي تطلب إعداده ستة أشهر من العمل تحت إشراف رئاسة الحكومة، تسريع وتيرة إحداث فرص العمل، على المديين القصير والمتوسط. وسيكون "ممكن" قاطرة لتوجيه الشباب وتكوينهم وتأطيرهم، وتمكينهم من عدد من آليات ووسائل الاشتغال.
ويبدو أنّ الحكومة تسعى إلى دفع الشباب المغربي إلى التفكير في العمل بعيدا عن الوظيفة العمومية، إذ أكدت في الورقة التقديمية لبرنامج "ممكن" أنه سيمكِّن الشباب من إحداث عملهم الخاص، أو إقامة مشاريعهم المقاولاتية، مؤكدة أنه سيساعدهم على إيجاد فرص عمل "شريطة التوفر على روح المثابرة وتقديم التضحيات".
وتقول الحكومة إنها تسعى من خلال برنامج "ممكن" إلى إحداث مليون و200 ألف منصب وفرصة شغل خلال الفترة ما بين 2017 و2021، وستعتمد في ذلك على تحسين قدرات التوظيف لدى الشباب وملاءمة كفاءاتهم ومهاراتهم مع حاجيات سوق الشغل، عبر تكوين قصير المدة ومتنوع التخصصات لفائدة مليون باحث عن الشغل.
وتعتزم حكومة العثماني تقديم الدعم من خلال تحفيزات في إطار العمل المؤجّر لفائدة أكثر من نصف مليون باحث عن العمل، ومواكبة إنشاء 20 ألف مشروع مقاولاتي، مثل الشركات الناشئة والمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، والمقاول الذاتي...
ولأوّل مرة، تستعد الحكومة لتخويل التعاونيات والمقاولين الذاتيين حق المشاركة في طلبات العروض المتعلقة بالصفقات العمومية، وذلك بعد تعديل المساطر القانونية المعمول بها حاليا؛ كما أعلنت أنها ستخصص تدابير لدعم القطاع الجمعوي، باعتباره خزانا هاما لخلق فرص الشغل.
ووضعت الحكومة ستّ "جوازات" قالت إنها ستقلّص المسافة التي تفصل الشباب عن سوق الشغل، وهي الجواز اللغوي، الذي سيستفيد المستفيدون منه من 400 ساعة من تعليم اللغات، وجواز المهارات السلوكية (60) ساعة، والجواز الرقمي (40) ساعة، والجواز التجاري (40) ساعة، وجواز البحث عن عمل (20) ساعة، وجواز المقاولات (20) ساعة.
وتعوّل الحكومة على تسعة مخططات إستراتيجية وقطاعية لخلق مليون و200 منصب شغل في أفق سنة 2021، وهي: مخطط التسريع الاقتصادي، المتوقع أن يخلق 435.000 منصب شغل، ومخطط المغرب الأخضر، والإستراتيجية الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة، ورؤية 2020 للسياحة، والبرنامج الوطني لتثمين النفايات، والخدمات ذات المنفعة الاجتماعية والنفع العام، ومشروع "طنجة"، ومخطط البناء والأشغال العمومية، والقطاع العام.
0 التعليقات:
إرسال تعليق