يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، على قرار حول نزاع الصحراء، للمطالبة بإحراز تقدم في المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو الانفصالية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية "إفي" عن مصادر دبلوماسية.
وكان مقررا أن يتم التصويت في البداية أول أمس الأربعاء، لكن الإجراء تأخر في اللحظات الأخيرة من أجل رأب الخلافات بين الدول الأعضاء، بعد أن لم يلق مقترح مبدئي من الولايات المتحدة الأمريكية موافقة لدى بعض الدول مثل روسيا.
وفي وقت سابق قال دبلوماسيون إن روسيا وإثيوبيا اقترحتا تعديلات على النص بعد أن اشتكتا من أنه يفتقر إلى التوازن ويعطي موقف المغرب مكانة أكبر، بينما أبلغت بعثة الولايات المتحدة مجلس الأمن بأنها "تحتاج إلى قليل من الوقت" للنظر في التعديلات المقترحة، وأنها تنوي عرض نسخة جديدة من مشروع القرار.
واقترح الوفد الأمريكي على باقي المجلس أمس مسودة جديدة، كان التغيير الأبرز فيها هو تجديد عمل مهمة الأمم المتحدة "مينورسو" لمدة ستة أشهر بدلا من عام واحد كما هو معتاد، لكن المسودة لا تزال تحوي بعض النقاط الخلافية التي ثار حولها النقاش في الأيام الماضية.
وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن الصيغة المقترحة من قبل الولايات المتحدة لا تروق لجبهة البوليساريو الانفصالية، خاصة وأنها تدعو لإحراز تقدم نحو "حل واقعي وممكن ودائم" للنزاع.
وترى الجبهة الانفصالية أن هذه الصيغة تبتعد تماما عن الحل السياسي "العادل الدائم والمقبول من كل الأطراف" الذي يدعو له مجلس الأمن، وقد يجرى تأويلها على أنها دعم لخطة الحكم الذاتي التي يدافع عنها المغرب في مواجهة تمسّك البوليساريو بإجراء استفتاء حول مستقبل الصحراء.
من جهته أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أمس الخميس، أنه من السابق لأوانه التعبير عن أي موقف بخصوص مشروع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، المتعلق بالقضية الوطنية.
وأبرز الخلفي، في معرض رده على أسئلة الصحافة، خلال لقاء عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الأمر "مازال موضوع تداول ونقاش وحوار على مستوى مجلس الأمن"، مضيفا قوله "ولهذا من السابق لأوانه التعبير عن أي موقف يتعلق بالقضية الوطنية، في ما يهم مشروع القرار المتداول بمجلس الأمن.
0 التعليقات:
إرسال تعليق